حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور دو بیانیه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشستگان در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و اظهار تاسف از تن به قانون ندادن نامزدهای مشمول این موضوع گفت:علی کفاشیان فاقد مجوز قانونی برای حضور در انتخابات بود و ما با توجه به تاکیداتی که طی چند سال گذشته در این خصوص کرده ایم از این موضوع خیلی ناراحتیم که چرا در کشور بی قانونی است و دفاع از بی قانونی وجود دارد، این موجب شرمساری ماست و واقعا باید از مردم عذرخواهی کنیم که این همه بی قانونی صورت می گیرد و ما باید آن را تحمل کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سابقه برخورد با فعالیت دو شغله‌ها و بازنشسته‌ها در ورزش کشور به سه و نیم سال پیش باز می گردد، گفت: طی نامه‌ای به صورت رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را به روسای سازمان تربیت بدنی اعلام و پیگیری کرده ایم.
حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه در دوره وزیر جدید وزرش و جوانان هم باز این موضوع را یادآوری کرده‌ایم، با اشاره به این نکته که آیا اساسا هر کسی حق تفسیر قانون را دارد،گفت: قانون مجلس را نمایندگان آن و قانون اساسی را باید شورای نگهبان تفسیر کند.
وی با اشاره به توجیهاتی که نسبت به تذکرات قانونی سازمان بازرسی بیان می‌شود، گفت: فدراسیون ورزشی را کسی نگفته دولتی است و ما بر غیر دولتی آن واقفیم؛ اما آیا موسسه خصوصی خارج از قوانین جاری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه NGO بودن هم تابع قوانین عمومی و آمره است، تاکید کرد: مگر کسی می تواند به علت اینکه به شغل فروشندگی اشتغال دارد به قوانین عمل نکند؛ اگر به فروشنده‌ای گفتند حق ندارید فلان کالا را بفروش برسانید، در صورت تخلف منجر به تعطیلی مغاز اش نمی‌شود.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه خاطر نشان کرد که فدراسیون های ورزشی NGO نیستند بلکه نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
وی بیان این گونه سخنان را اصلا توجیه درستی ندانست و گفت: سازمان بازرسی با دقت، بدون ماجراجویی و ارشاد قانونی با تخلفات برخورد می کند تا کشور به سمت قانون مداری هدایت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بی انضباطی ها در طی سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: ما قصد نداشتیم یک شبه بی انضباطی را از بین ببریم و در این راستا خیلی از روسای فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک بازنشسته و دو شغله بودند. ما اگر به ورزش باور نداشتیم و بدون فکر می خواستیم با محیط ورزش برخورد کنیم یکباره می‌آمدیم با همه برخورد قانونی می کردیم.
حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما در ابتدا آمدیم و قانون را بازگو کردیم حتی پیشنهاد دادیم برای تخفیف این موضوع دوشغله ها مجلس راه حلی قانونی ایجاد کند که مجلس گفت که اینکار خلاف قانون اساسی است و پیشنهادهای ما در مجلس موجود است.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس خودشان در فدراسیون‌ها سمت داشتند از این رو مقاومت می‌کردند. اما ما آهسته آهسته با تماس و توجیه آنها را به قانون دلالت دادیم و قانون را برایشان خواندیم و در نهایت توانستیم در این زمینه موفقیتی حاصل کنیم و آیا باید قانون در کشور اجرا شود یا اینکه هرج و مرج و بی قانونی باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال نامه به وزیر ورزش و جوانان در روزهای اول انتصاب وزیر جدید خبر داد و گفت: از روز اول طی نامه ای به وی اعلام کردیم که اعضای فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک نباید بازنشسته و دوشغله باشند برای همین افرادی که از قبل سمت داشته اند تا اتمام دوره مسئولیت شان به آنها مهلت بدهید تا ورزش دچار بحران نشود ولی دوره مسئولیت آنها زمانی که به اتمام رسید باید اعضا واجد صلاحیت حضور یابند.
وی تاکید کرد: عده‌ای از افراد کاردان و موفق که دارای سمت‌هایی در حوزه ورزش بودند بخاطر احترام به قانون کنار رفتند از این جهت چرا با بی عدالتی باید به این افراد ظلم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در روز روشن تبعیض و بی قانونی صورت گرفته و جلوی قانون می ایستند، گفت: از قانون سر کشی می کنند. کسانی که امروز به قانون تمیکن نمی کنند ما آنان را متخلف از قانون می‌شناسیم و در این خصوص بارها نامه ارسال شده است و اساسا ادعای تعلیق فیفا بهانه این افراد است و عده ای متاسفانه بخاطر منافع شخصی حاضرند با ماجراجویی ورزش را زمین بزنند.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: اگر کوچک ترین خطری برای فوتبال اتفاق بیفتند تمام مسئولین و افرادی که در انجام این عمل غیرقانونی دخیل بوده اند مقصر و مجرم هستند و با شدت باید با آنها برخورد می شود زیرا بنده می‌گویم چرا تخلف از قانون می کنید. ما سه و نیم سال است که این موضوع را تکرار کرده‌ایم اما در عین ناباوری پیوسته خلاف می‌کنند. البته ما از پشت صحنه ها اطلاع داریم و می‌دانیم منافع چه کسانی در خطر می‌افتد.
وی تاکید کرد: حتما نهادهای بین المللی از قوانین داخلی هر کشوری دفاع می کنند. این یک امر مسلم حقوقی است زیرا قانون را نمی شود نقض کرد. از آن طرف در فیفا می بینیم دقیق ترین مقررات را بدون کم و کاست اجرا می کنند و این مطلب عقلانی نیست که آنوقت در جایی که قوانین یک کشور نقض می‌شود بگویند ما تعلیق می کنیم. این موضوع دروغ و جوسازی است تا اذهان مردم را مشوش کنند و فیفا دخالت در امر انتخابات فدراسیون‌ها را خارج از مجامع ناصحیح می‌داند و انتخابات ساختگی یا اعمال نفوذ را نمی‌پذیرد که ما هم قبول داریم و قوانین داخلی کشور نیز این مطلب را تایید و مورد حمایت قرار می‌دهد.
